به گزارش بیداربورس هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با اشاره به اینکه نشست شورای‌عالی کار شنبه اول بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گفت: دستورات جلسه این نشست تصمیم‌گیری درباره تشکیل کمیته مزد است.

ابوی درباره جزئیات دستورات جلسه نشست شورای‌عالی کار گفت: ارائه نتایج طرح پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق و صنایع، اصلاح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیم‌گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای‌عالی کار و تعیین مأموریت‌های آن است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بیان کرد: وزیر کار در اظهارات خود به تشکیل کمیسیون اشاره کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد منظور از کمیسیون همان کمیته دستمزد است.

وی با یادآوری اینکه "در زمان حاضر شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم" گفت: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسئله باعث عدم فروش کالاهای داخلی شده است. قیمت تمام‌شده برای واحدهای تولیدی به‌دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.

ابوی با ابراز اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.

وی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره احتمال مزد منطقه‌ای برای سال آینده گفت: در جلسه قبلی درباره این موضوع صحبت کردیم. در زمان حاضر شرایط برای تعیین مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست. اگر قرار باشد دستمزد پایین‌تری تعیین کنیم احتمالاً ماندگاری در شغل کاهش می‌یابد و امنیت شغلی به خطر می‌افتد. یکی از علت‌هایی که در سال ۱۴۰۱ ماندگاری در شغل افزایش یافت, بحث افزایش حقوق بود. اگر مزد منطقه‌ای اعمال شود, کارگران به فکر مهاجرت می‌افتند تا به شهرهایی که درآمد بیشتری دارد مهاجرت کنند و اگر چنین شود عرضه و تقاضا در کشور نامتعادل می‌شود.

ابوی با تأکید بر اینکه مرجع تصمیم‌گیر برای تعیین مزد صرفاً شورای‌عالی کار است، گفت: دستمزد به‌صورت سه‌جانبه در شورای‌عالی کار با توجه به ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد. دستمزد کارگران در مجلس تعیین نمی‌شود, اظهار نظر نمایندگان مجلس درباره دستمزد بیهوده است.